• ×

صحيفة مرخصة من وزارة الثقافة والإعلام برقم ج ص ١٢٣٢

الإثنين 18 نوفمبر 2019

تفاصيل "اتفاق الرياض": وترحيب دولي

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 الرياض : عبدالله بن صالح

تكشفت تفاصيل كامل بنود اتفاق الرياض، الذي وقَّعته الحكومة اليمنية مع المجلس الانتقالي اليوم الثلاثاء بالرياض. وترتكز مجمل البنود في مصلحة الشعب اليمني بأطيافه كافة، وتسهم في استقراره التام.

وجاء في التفاصيل أن الاتفاق جاء استجابة لدعوة السعودية للحوار لمناقشة الخلافات، وتغليب الحكمة والحوار، ونبذ الفرقة، ووقف الفتنة، وتوحيد الصف.. والتزامًا من تحالف دعم الشرعية في اليمن بالمرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم ۲۲۱۹ والقرارات ذات الصلة، ومقررات مؤتمر الرياض.

ويأتي الاتفاق تأكيدًا لدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية استجابة لطلب الرئيس الشرعي المنتخب عبدربه منصور هادي لحماية اليمن وشعبه من استمرار عدوان الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، والبناء على النجاحات السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية، وعلى رأسها استعادة السيطرة على معظم الأراضي اليمنية. ولضرورة تفعيل مؤسسات الدولة فقد أعلن الطرفان التزامهما التام بعدد من البنود.

وتضمنت البنود تفعيل دور سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية كافة، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة، وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني بهذا الاتفاق، وإعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة بهذا الاتفاق، والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لأبناء الشعب اليمني كافة، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي، ونبذ الفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين الأطراف، وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وتشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته، ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ويصدر فخامة الرئيس اليمني فور توقيع هذا الاتفاق توجيهاته لأجهزة الدولة كافة لتنفيذ الاتفاق وأحكامه.

الترتيبات السياسية والاقتصادية

تضمنت الترتيبات السياسية والاقتصادية تشكيل حكومة كفاءات سياسية، لا تتعدى 24 وزيرًا، يعيِّن الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من توقيع هذا الاتفاق، على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية، وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، على أن يؤدي أعضاء الحكومة القَسَم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.

ويعيِّن فخامة الرئيس اليمني بناء على معايير الكفاءة والنزاهة، وبالتشاور، محافظًا ومديرًا لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. كما يتم تعيين محافظ أبين والضالع خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق؛ وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل. ويباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. وكذلك تفعيل مؤسسات الدولة كافة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة كافة. كما تضمنت أن يعيِّن فخامة الرئيس اليمني بناء على معايير الكفاءة والنزاهة، وبالتشاور، محافظي ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وإدارة موارد الدولة بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة، بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري، يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة، وأن يسهم خبراء ومختصون إقليميون ودوليون بتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن، وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتطعيمه بشخصيات نزيهة ومهنية، وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتفعيل دورها الرقابي، وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى، وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية، ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.

الترتيبات العسكرية

وتضمنت الترتيبات العسكرية المتفق عليها عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس ۲۰۱۹م إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية. ولا يُسمح بخروج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة، وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن. وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص: الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعبارات ثقيلة والمتوسطة.

وتضمنت البنود نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن، تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة، وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن. ويُستثنى من ذلك اللواء الأول (حماية رئاسية) الذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها، وتأمين تحركات فخامة الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وجاء من ضمن البنود توحيد القوات العسكرية الواردة في الفقرة الـ(۳)، وترقيمها، وضمها لوزارة الدفاع، وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتَي (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الدفاع بالإجراءات ذاتها التي طُبقت في محافظة عدن خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بالإجراءات ذاتها التي طُبقت في محافظة عدن خلال تسعين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

الترتيبات الأمنية

وجاء في بنود الاتفاق أن تتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية، والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وإعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن، واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وتُرقَّم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، مع مراعاة السرية فيما يتعلق بعناصر مكافحة الإرهاب، على أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب والمشاركة في تأمين عدن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

وجاء أيضًا إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم (قوة حماية المنشآت) خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، على أن يتم اختيار عناصر القوة بناء على الكفاءة من العسكريين الحاليين في قوات حماية المنشآت الحالية، أو من قوات الشرعية، أو التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي. وتقرر أن يسند لهذه القوة الحماية الكاملة للمنشآت المدنية، وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطار عدن والمصفاة ومقار فروع الوزارات ومؤسسات الدولة في عدن. وترتبط هذه القوة بوزارة الداخلية، وترقم كقوات أمنية تابعة لها.

وتتولى قوة حماية المنشآت خلال تسعين يومًا من الاتفاق حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف، وتوحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية، وترقيمها، وضمها لوزارة الداخلية، وإصدار القرارات اللازمة، خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وإعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الداخلية بالإجراءات ذاتها التي طُبِّقت في محافظة عدن، خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

وتضمنت أيضًا إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بالإجراءات ذاتها التي طُبّقت في محافظة عدن خلال تسعين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق
بواسطة : السيد خاطر
 0  0  83
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش. الوقت الآن هو 11:57 صباحًا الإثنين 18 نوفمبر 2019.